في كثرته فلو زال بعض التغير الفاحش بنفسه أو بماء مطلق وشك في قلة الباقي عن التغير فطهور أيضا خلافا للأذرعي وقولي في الطهارة تبعا للشارح للرد على دعوى الأذرعي أن الأولى حذف الميم من قوله ولا متغير بمكث ومن قوله ولا متغير بمجاور لأن المتغير هو الماء وهو لا يضر نفسه بل المضر التغير ولا متغير يمكث بتثليث ميمه مع إسكان كافه وإن فحش للإجماع قال العمراني ولا تكره الطهارة به وطين وطحلب بضم أوله مع ضم ثالثه أو فتحه شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء وممره أولا نعم إن أخذ ودق ثم طرح ضر لكونه مخالطا مستغنى عنه وما في مقره وممره أي موضع قراره ومروره لعدم استغنائه عنه ويؤخذ من كلامهم أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الأرض أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف الموضوع فيها لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 67
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٦٧