وما ذكرناه الأصح عندنا * وشذ قول من به خالفنا
وتقريب الدعوى هو أن يقال :
ما كانوا ليتفقوا في الرجل على الحكم بصحة كل ما يحكيه ، إلا وهو بمكانة من
الوثاقة .
قال الوحيد في فوائد التعليقة :
انتهى .
قال عمي السيد صدر الدين في حواشيه : ( لم يدع هذا المورد الاجماع على الوثاقة ، بل مراده الاجماع على التصحيح ، وكل ثقة
يجمع على تصحيح خبره .
نعم يرد عليه أن التصحيح في كلام القدماء بمعنى آخر ، فينبغي التأمل في أن الصحيح
بالمعنى المعروف . فيراد منه أم لا ؟ ) .
انتهى .
وهو الحق . وسيجئ تحقيق المراد بالصحيح .
وأورد جدي في ( شرح الاستبصار ) .
( بأنه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة ) .
واعترضه الوحيد في الفوائد ، قال :
( وفيه أنه إن أردت ( 2 ) بقولك : ( ممن لا خلاف في عدالته ) ( 3 ) عدم الخلاف من
هامش
( 1 ) فوائد التعليقة : 6 .
( 2 ) كذا في التعليقة وفي المتن : ( أراد ) .
( 3 ) ( ممن لا خلاف في عدالته ) غير موجودة في التعليقة .