الوديعة والعارية والهبة ، فمعنى وجوب الوفاء بكل واحد من هذه العقود ، هو العمل بما يقتضيه عقد الوديعة أو الهبة مثلًا وحيث إن عقد الوديعة لا يقضى أكثر من إيداع المال عند شخص لحفظه وعقد الهبة يقتضي تمليك العين بلا عوض ، فيكون المعنى المتحصل من وجوب الوفاء بهما ، هو وجوب حفظ العين في عقد الوديعة وملكية الموهوب له للعين الموهوبة ، لأن عقد الوديعة والهبة لا يقتضيان أكثر من ذلك « 1 » .
ورجح الخونساري في كتابه منية الطالب ان لزوم العقد من الأحكام الوضعية كالملكية والرقية والولاية ، وهذه يصح أن تكون مجعولة من قبل المشرع ابتداء ، وعليه يكون المقصود من قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، هو لزوم المعاملة كما التزم بها الظرفان إمضاء لما استقر عليه أمر الناس من إلزام أنفسهم بما يلتزمون به ، والعقد بنفسه لا يقتضي أكثر من تبديل مال كل من الطرفين بمال الآخر مطابقة ، ويلزمه التزام كل منهما بما الزم به نفسه ، وقد امضى الشارع التزامهم هذا وأمر بالوفاء به ، كما هو المستفاد من قوله سبحانه * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وأمثالها من القواعد العامة التي تدل على وجوب الوفاء بالعقد ، وسواء كان اللزوم تبعياً مستفاداً من الحكم التكليفي القاضي بوجوب احترام التعهد الحاصل بين الطرفين ، أم كان مجعولًا بالأصالة ، تكون العقود بكاملها من مصاديق العقد الذي نصت الآية على وجوب الوفاء به ، ويكون المستفاد منها وجوب الوفاء بكل عقد حسبما يقتضيه العقد من حيث دلالته اللفظية ، ولا نحتاج إلى القول بأن المراد من وجوب الوفاء هو العمل بما يقتضيه العقد من حيث لزومه وجوازه لتكون العقود الجائزة مشمولة للآية الكريمة ، وذلك لأن العقد من حيث ذاته مهما كان نوعه لا يقتضي اللزوم ولا الجواز بحسب دلالته « 2 » .
ومهما كان الحال فالعقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة والعارية والهبة على حد
هامش
« 1 » انظر مكاسب الشيخ الأنصاري مبحث الخيارات .
« 2 » انظر منية الطالب في شرح المكاسب للخوانساري مبحث الخيارات .