تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإرشاد ( فارسى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
كه يك هشتم درهم‌ها مال تو و هفت درهم ديگر مال رفيق تو مىباشد . شخص كه ديد قضاوت به نفع او تمام نشد تعجب كرد و گفت : چگونه ممكن است يك قسمت نصيب من و هفت قسمت به دوستم برسد . حضرت به آن فرمود مگر تو سه قرص نان نداشتى و دوستت پنج قرص ؟ گفت : بله . حضرت فرمود حاصل جمع سه و پنج ، هشت است و اگر حاصل جمع را كه هشت است در سه ضرب نماييم ، حاصل آن بيست و چهار مىشود و اگر اين مقدار يعنى بيست و چهار ، ميان سه نفر تقسيم شود به هر كدام هشت قسمت مىرسد پس بنابراين يكى از آن هشت قسمت متعلق به توست و چون آن مرد هشت درهم در عوض غذا به شما داد ، يكى از آن هشت درهم مال توست و بقيه براى رفيقت . او كه از اين حساب دقيق امام خبردار شد سهم خود را گرفته و هر دو خوشحال از پيش حضرت رفتند .

چاقوكشى

روايت شده در زمان على عليه السّلام چهار نفر شراب خوردند و در حال مستى بر روى هم چاقو كشيدند و همه زخمى شدند . جريان را براى بررسى به على عليه السّلام گزارش كردند . على عليه السّلام دستور داد تا همه را زندانى كنند تا بعد از اينكه همه از حالت مستى بيرون آمدند ، به كار آنها رسيدگى كنند . تصادفا دو نفر از آنها در زندان مردند اقوام آن دو نفر نزد على عليه السّلام آمدند و گفتند بايد ديه كشتگان ما را از اين دو نفر مست بگيريد . زيرا اين دو نفر باعث قتل آنها شده‌اند . على عليه السّلام به آنها فرمود : از كجا مىدانيد كه اين دو نفر زنده قاتل آن دو نفرند . ممكن است آن دو نفر خودشان همديگر را كشته باشند . جواب دادند ما نمىدانيم ، شما آن طور كه خدا به شما ياد داده در اين مورد قضاوت كنيد . حضرت عليه السّلام پاسخ داد : نخست بايد به ديه زخم اين دو نفر توجه كرد و پس از آن ديه كشته شده‌ها به عهده هر چهار قبيله است كه نزديكانشان بايد بپردازند . اين گونه داورى كه على عليه السّلام در اين مورد اجرا كردند تنها راهى درست در حل اين قضيه بود . آيا دقت نمىكنى كه بيّنه يا دو شاهد عادل بر كار قاتل وجود ندارد و نيز بينه‌اى هم بر قتل عمدى وجود ندارد . پس به ناچار بايد حكم به قتل خطايى كرد .

غريق فرات

نقل كرده‌اند كه شش نفر براى شنا وارد رودخانه فرات شدند يكى از آنها در آب غرق شد و دو نفر از پنج نفر شهادت دادند كه آن سه نفر او را غرق كرده‌اند و آن سه نفر باقىمانده عليه دو نفر گواهى دادند كه آن دو باعث غرق او شده‌اند . على عليه السّلام ديه آن شخص را به پنج قسمت و به طور آخماسى بر پنج نفر معين فرمودند ، سه قسمت از پنج قسمت ديه بر عهدهء آن دو نفرى است كه شهادت به غرق دادند و دو قسمت از پنج قسمت ديگر ديه بر عهده آن سه نفر به حساب شهادتشان به غرق . در اين جريان بهترين حكمى و قضاوتى كه مىشود كرد همان حكم على عليه السّلام است .