مسعود عن علي يكذبه ، وحديث مدينة العلم يكذبه ، وهكذا
الأحاديث الأخرى التي ذكرت بعضها .
يقول بالنسبة إلى حديث : هو الأذن الواعية يقول : إنه
حديث موضوع باتفاق أهل العلم .
وحديث أقضاكم علي يكذبه ابن تيمية ، حتى يقول : هذا
الحديث لم يثبت ، وليس له إسناد تقوم به الحجة ، لم يروه أحد في
السنن المشهورة ، ولا المسانيد المعروفة ، لا بإسناد صحيح ولا
ضعيف ( 1 ) .
وقد ذكرنا أنه في البخاري ، وفي سنن النسائي ، وسنن ابن
ماجة ، وفي الطبقات لابن سعد ، وفي مسند أحمد ، وغيرها من
الكتب .
وتكذيب ابن تيمية هو الآخر دليل على ثبوت هذه القضايا ،
وعلى تقدم علي في هذا الشرط على غيره .
وتلخص ، أنه إذا كان العلم بالأصول والفروع ، وإذا كان
التمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه ، هو الشرط الأول
المتفق عليه بين المسلمين في الإمام الذي يريد المسلمون أن
هامش
( 1 ) منهاج السنة 7 / 512 .