الناصريات — صفحة 429

وبالاسناد المقدم : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان ( 1 ) قضوا بالشاهد الواحد مع يمين المدعي " ( 2 ) . فإن قالوا : في الخبر الأول يحتمل أن يكون الشاهد خزيمة بن ثابت ( 3 ) الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته بمنزلة شهادة اثنين ( 4 ) . قلنا : لو كان كذلك لما استحلفه معه . فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ( 5 ) وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليمين . وربما قالوا : إثبات الشاهد واليمين زيادة في النص ، والزيادة في النص نسخ . فالجواب عن ذلك : أن الآية إنما أوجبت ضم الشاهد الثاني إلى الأول وإقامة المرأتين مقام أحد الشاهدين ، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين ، لأن ضم الشاهد الثاني إلى الأول أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه أن يكون شرطا في الشهادة ، وتعلق الحكم بشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، لأن الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض . .