الناصريات — صفحة 382

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ( 1 ) . ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : " لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " ( 2 ) أراد بالغنم الزيادة وبالغرم النقصان والتلف . فإن قيل : أراد بالغرم نفقته ومؤونته . قلنا : نحمله على الأمرين ( 3 ) . فإن تعلقوا بما روي : من أن رجلا رهن فرسا عند غيره فنفق فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك - يعني المرتهن فقال : " ذهب حقك " ( 4 ) ، ومعلوم أنه لم يرد ذهاب حقه من الوثيقة ، لأن ذلك معلوم مشاهدة ، فثبت أنه أراد ذهاب حقه من الدين . فالجواب عنه : أن المراد ذهاب حقك من الوثيقة ، يدل على ذلك وجهان : أحدهما : أنه وحد الحق ، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال : ذهب حقاك . والوجه الثاني : أن عند أبي حنيفة أن الدين إنما يسقط إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل ، وإذا كان أكثر فإن ما زاد على قيمة الرهن لا يسقط ( 5 ) . فلو كان المراد سقوط حقه من الدين ، لكان عليه السلام يفصل ، ولم يفعل ذلك . .