الناصريات — صفحة 304

وقال مالك : إن الراحلة لا يعتبر بها ( 1 ) وجوب الحج ، ومن أطاق الحج لزمه الحج ماشيا . فأما الزاد فلا يعتبر القدرة عليه وحصوله ، بل إن كان ذا صنعة يمكنه الاكتساب بها في طريقه لزمه الحج ، وإن لم يكن ذا صنعة وكان يحسن السؤال وجرت عادته به لزمه أيضا الحج ، فإن لم تجر عادته به لم يلزمه ( 2 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره : أنه لا خلاف في أن ما حاله من ذكرناه أن الحج يلزمه ، فمن ادعى أن الصحيح الجسم إذا خلا من سائر ( 3 ) الشرائط التي ذكرناها يلزمه الحج فقد ادعى وجوب حكم شرعي في الذمة وعليه الدليل ، لأن الأصل براءة الذمة . وأيضا قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 4 ) . والاستطاعة في عرف الشرع وعهد اللغة أيضا عبارة عن تسهيل الأمر وارتفاع المشقة فيه ، وليست بعبارة عن مجرد القدرة . ألا ترى أنهم يقولون : ما أستطيع النظر إلى فلان ، إذا كان يبغضه ويمقته ويثقل عليه النظر إليه ، وإن كانت معه قدرة على ذلك . وكذلك يقولون : لا أستطيع شرب هذا الدواء ، يريدون إنني أنفر منه ويثقل علي . وقال الله تعالى : ( إنك لن تستطيع معي صبرا ) ( 5 ) وإنما أراد هذا المعنى لا محالة . .