كما ورد في الكافي ، عن الصادق ( عليه السلام ) أن هيت ومانعا حينما أرشدا رجلا إلى
ابنة غيلان الثقفية - قبيل فتح الطائف - غربهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى العرايا . وفي
رواية ثالثة : عن الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) : أنه ينفى أيضا ، ولكن في سند
الأول كلاما فإنه ضعيف بمحمد بن سليمان ، لاشتراكه ، وإن عبر البعض عنه
بالقوي ، وآخر بالصحيح . وكذلك الكلام في الفقه الرضوي .
هذا وقد أفتى كثير من فقهائنا : بالجلد ثم التغريب ، كالشيخ المفيد في المقنعة ،
والشيخ الطوسي في النهاية والحلبي في الكافي ، وسلار في المراسم وابن حمزة في
الوسيلة ، وابن زهرة في الغنية ، والصهرشتي في أصباح الشيعة وابن إدريس في
السرائر والفاضل الآبي في كشف الرموز ، والمحقق الحلي في الشرائع والمختصر ،
ويحيى بن سعيد في الجامع ، والعلامة الحلي في الارشاد والتبصرة ، وفخر المحققين
في الفوائد وابن فهد : في المقتصر ، والأردبيلي في المجمع ، والمحدث الحر العاملي
في البداية ، والفيض في المفاتيح ، والطباطبائي في شرحيه ، والنجفي في الجواهر ،
والأنصاري في المكاسب المحرمة ، والشيخ محمد تقي الشيرازي في الحاشية
والمامقاني في المناهج ، والخوانساري في جامع المدارك ، والشيخ الوالد في
الذخيرة ، والسبزواري في المهذب .
ويظهر من آخرين : أن حده ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل هذا هو المشهور - كما
في مباني التكملة - وممن يرى هذا الرأي :
السيد المرتضى في الانتصار ، والراوندي في فقه القرآن ، والعلامة الحلي في
القواعد والتحرير والمختلف ، والشهيد الأول في اللمعة ، والشهيد الثاني في
المسالك ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والمجلسي الأول في الفقه ، والسيد الخوئي
في المباني ، والگلپايگاني في المجمع ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، مع
الاختلاف في القيادة : وهل هي من الجمع بين الذكر والأنثى فقط أم تشمل الجمع
النفي والتغريب — صفحة 92
مساهمون: الشيخ نجم الدين الطبسي
ص٩٢