اللَّه اكبر بر كمال يافتن دين و تمام شدن نعمت و خشنودى خداوند از رسالت من و ولايت على بن ابى طالب ( ع ) . « 1 » -
( 1 ) اين آيهء مباركه :
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ
« 2 » - در شبى نازل شد كه على ( ع ) در بستر پيامبر ( ص ) خفت . « 3 » -
( 2 ) عبد الغفّار بن قاسم مىگويد : در آيهء :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
« 4 » - ، در بارهء
« أُولِي الْأَمْرِ »
از جعفر بن محمّد ( ع ) پرسش كردم . فرمود : به خدا سوگند ، از جملهء آنهاست على ( ع ) . « 5 » « 6 »
هامش
( 1 ) همان .
( 2 ) بقره / 207 ؛ و از مردم كسانى هستند كه در راه خشنودى خدا جان خود را مىفروشند .
( 3 ) همان .
( 4 ) نساء / 59 ؛ از خدا و پيامبر و اولو الامرتان فرمان بريد .
( 5 ) همان .
( 6 ) ابو الصلاح حلبى در تقريب المعارف / 131 مىگويد :
« خداوند سبحان ، فرمان برى از اولى الامر را همان گونه واجب گرداند كه فرمان برى از خود و رسولش را و اين به مقتضاى عطفى است كه موجب پيوند حكم معطوف عليه مىگردد . ما دانستهايم كه فرمان برى از خداوند و رسول او در همهء اجسام و ازمان و امور ، عموميت دارد ، و مانند آن به موجب امر الهى ، براى - اولى الامر ، حاصل است و اين مقتضى آن است كه تعبير « اولى الامر » خطاب به امير المؤمنين على ( ع ) باشد ، زيرا هيچ كس قائل به عموميت فرمان برى از اولى الامر نيست مگر آن كه را به على ( ع ) و امامان ذريّهء او - عليهم السّلام - اختصاص دهيم ، و اگر فرمان برى او بر امت و ازمان و امور ، عموميت يابد امامت او ثابت مىشود ، زيرا امّت ، اجماع دارد در امامت كسى كه ويژگىهايى چنين دارد و البتّه ديگرى استحقاق آن را نخواهد داشت . » او در همين مأخذ / 133 مىگويد :
« ترتيب ديگر چنين است : اطلاق فرمان برى از اولى الامر مقتضى عصمت آنهاست ، زيرا مطلقا قبيح خواهد بود كه به فرمان برى از مواضع قبيح فرمان داده شود ، و هيچ كس به عصمت اولى الامر قائل نيست .
مگر آن كه على و ذريّهء پاك او ( ع ) را تخصيص زده باشد . » سيّد شبّر در حق اليقين / 254 مىگويد :
« آيه دلالت دارد بر ضرورت وجوب فرمان برى از اولى الامر همچون فرمان برى از پيامبر و به همين سبب ميان آن دو با آوردن فعل ، فاصله نينداخت ، زيرا كمال اتّحاد و همانندگى ميان آن دو [ پيامبر و على ] است كه البتّه اين در اطاعت از خدا و پيامبر به چشم نمىخورد ، زيرا ميان خالق و مخلوق ، كمال ناهمسانى برقرار است و به همين سبب با آوردن فعل ميان آن دو فاصله شده است ، و روشن است كه خداوند سبحان هيچ گاه مؤمنان ، به ويژه صالحان و عالمان و فاضلان را به فرمان برى از هر امير حاكمى ، فرمان نمىدهد ، زيرا گاهى در ميان آنها تباهى و ستم ديده مىشود و كسانى يافت مىشوند كه به سركشى خداوند سبحان فرمان مىدهند . پس ضرورتا اولو الامر بايد كسانى باشند كه خداوند به فرمان برى از آنها دستور داده است ؛ كسانى همچون پيامبر در عدم صدور خطا و فراموشى و دروغ و گناه و چنين كسى بر گماشته نمىشود مگر از سوى خداوندى كه به نهفتهها آگاهى دارد . » آشتيانى در لوامع الحقائق - مبحث امامت - / 5 مىگويد :
« چگونگى دلالت آن چنين است كه خداوند سبحان فرمان برى از اولى الامر را قرين فرمان برى از خود و پيامبرش كرد و فرمان برى از آنها را بر همهء خلايق ، فرض گرداند ، و ممكن نيست خداوند اطاعت كسى را بر همهء مردم واجب گرداند مگر آن كه او از هر گونه خطا ، غفلت ، سهو و نسيان در امان و به عصمت ، موصوف باشد و همهء احكام شرع را بداند تا هر چه را بدان امر مىكند يا از آن باز مىدارد ، حجيّت داشته باشد و امر و نهى او همان فرمان الهى باشد تا پيروى از همهء اقوال و افعال او وجوب و ضرورت يابد . » شيخ مظفّر در دلائل الصّدق 2 / 291 مىگويد :
« اين ممكن نيست ديگر خلفا را در بربگيرد ، خواه خصوص چهار تن قصد شود يا اعمّ آنها را كه عبارتند از : معاويه ، يزيد ، وليد و نظاير آنها ، زيرا آيه دلالت بر آن دارد كه اولو الامر از عصمت برخوردارند و اينان - چنان كه در آغاز مباحث امامت توضيح داده شد - چنين نبودند ، پس ناگزير مقصود از اولى الامر ، على و فرزندان پاك او هستند ، چرا كه ديگران بنا به ضرورت و اجماع از عصمت بدورند . » علّامهء عسكرى در معالم المدرستين 1 / 164 مىگويد :
« اختلاف در ميان دو مكتب در كسانى است كه مىشود اولو الامر ناميدشان . مكتب اهل بيت ، معتقد است كه چون مقصود از اولى الامر ، امامان مىباشد پس ناگزير بايد از سوى خداوند سبحان برگماشته شده باشند و از گناه ، بر كنار ، و تفصيل آن به خواست خدا در باب خود خواهد آمد .
مكتب خلافت معتقد است « اولى الامر » كسانى هستند كه مسلمانان در حكومت با آنان بيعت مىكنند ، و بر همين اساس معتقدند هر كه با آنها بيعت كرده است بايد فرمان برد و لذا از خليفه يزيد بن معاويه ، فرمان مىبرند و خاندان پيامبر را در كربلا به اسارت كشيدند و شهر پيامبر ( ص ) را سه روز مباح شمردند و كعبه را به منجنيق بستند كه به خواست خدا در جايگاه خود بيان خواهد شد . » بنگريد به الفين / 24 ، 65 ، 78 ، 83 ، 94 ، 103 ، 127 ، 281 ، 283 ، 287 ، 288 ، 290 ، 291 ، 294 ، 295 ، 307 ، 315 ، 337 ، 338 ، 342 ، 363 ، 364 ، 376 ، 384 ، 369 ، 399 ، 408 ، 428 ، 440 ، و نيز بنگريد به كشف المراد / 398 و 391 و اللوامع الالهيه / 285 .