تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
نقذف بالحق على الباطل ( 18 - الأنبياء ) و : يفصل بينهم ( 17 - الحج ) و : قضينا إلى بني إسرائيل ( 4 - الاسراء ) و : علم القرآن ( 2 - الرحمن ) فيخرج عن الحصر ، والمنبه الكلى على عدم الحصر قوله ( ص ) : أو استأثرت به في علم الغيب عندك . 825 - 3 واما التوفيقية - بتقديم الفاء - : كما ذكره الشيخ رضي الله عنه من التجلي والستر والحجاب وغير ذلك مما يستعمله أهل التحقيق ، فالحق عندهم ان الألفاظ أسماء الأسماء والأسماء في الحقيقة كما مر هي التعينات أو المتعينات التي كلياتها الحضرات الخمس كما سيشار إليها من أنها المفاتيح الأول ، وكما أنها لا ينحصر جزئياتها ، لا ينحصر الدوال عليها ، إذ لا حجر في العبارة ما لم يمنع مانع عقلي أو شرعي ولم يمنع كما عددناها . 826 - 3 فان قلت : فما فائدة التخصيص بتسعة وتسعين مائة الا واحدا ، وقد قيل بمفهوم العدد وانه لا يحتمل القلة والكثرة أصلا - كما علم في تخصيص ثلاثة قروء - وأيضا ما فائدة الاحصاء على ما روى عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) ؟ 827 - 3 قلت : اما تخصيصها بتسعة وتسعين - وان عينت - فلا ينافي جواز الزيادة لجواز ان يكون قوله ( ص ) احصائها . . . إلى اخره ، صفة لها ويكون تخصيصها بالعدد أو بالتعيين باعتبار تلك الصفة ، فلا ينافيه زيادة الأسماء في الوجود ولا ما في الحديث من قوله ( ص ) : أو استأثرت به في علم الغيب عندك . 828 - 3 واما تخصيصها بتلك الصفة فيكون بالوحي ، كتخصيصها بذلك العدد لا بالعقل ، أو يكون لأشرفية هذه الأسماء - لا مطلقا - بل بالنسبة إلى الأسماء التي عند الجماهير فلا ينافيه خروج الاسم الأعظم منها ، مع أن أحاديث الاسم الأعظم يدل دخوله فيها ، لكن ستره الله الا على نبي أو ولى ، وستسمع كلام الشيخ قدس سره في تحقيقه . 829 - 3 واما احصائها فردا فردا ففي روايتين مختلفتين عن أبي هريرة ، وقد تكلم احمد البيهقي انها من رواية من فيه ضعف ، وأشار أبو عيسى الترمذي إلى شئ من ذلك - كذا ذكره الغزالي -