العظمى خويى قدس سره كه بر سهم امام عليه السلام تصريح دارند خمس را به زمان غيبت تا نايب او - كه فقيه امين آگاه به مصرف آن است - باز مىگرداند كه يا بايد آن را به امام پرداخت يا به كسى كه از سوى ايشان اذن دارد .
( بنگريد به كتاب ضياء [ به همين شكل آمده است ] الصالحين ، مسألهء 1259 ، صفحهء 347 ) تا به اين نتيجه مىرسد كه آيةاللّه خويى با اين فتوا به مخالفت با جمهور شيعيان متقدّم برخاسته است .
با بيان چند نكته پاسخ آشكار مىگردد :
1 - شيخ طوسى و آيةاللّه خويى هر دو در توجه به مستحقّان [ خمس ] هم سخناند و معتقدند كه خمس دو بخش مىشود ، ولى در چگونگى هزينه كردن سهم امام عليه السلام در عصر غيبت با يكديگر اختلاف نظر دارند .
از آنجا كه دخل و تصرّف در سهم امام عليه السلام مسألهاى است كه نصّى براى آن يافت نمىشود - چنانكه شيخ طوسى و شيخ مفيد و ديگران گفتهاند - لذا وجود اختلاف در آن انتظار مىرود و گريزى از آن نيست .
2 - اختلاف علما در فتواهايشان امرى طبيعى است كه هيچ اشكالى ندارد و از همين رو پيشوايان مذاهب چهارگانه در بيشتر مسائل فقهىشان با يكديگر اختلاف دارند . آيا نويسنده بر فقيهى كه با پيشينيان خود به مخالفت برخاسته اشكالى مىگيرد ؟ با در نظر گرفتن اينكه شمارى از علماى پيشينِ اماميه به لزوم پرداخت خمس به فقيه امامى مذهبِ عادل اعتقاد داشتهاند كه سخن آنها نقل شد .
3 - پيشتر دربارهء فتواى صاحب جواهر - متوفّا به سال 1266 هجرى - توضيح داديم و گفتيم كه اين فتوا همان فتواى آية اللّه العظمى
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 174
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٧٤