الخطأ والاشتباه ، كما عرفت .
فنقل الإجماع ، من حيث تضمنه لنقل المسبب لا يكون حجة أصلا ، وأما
من حيث نقل السبب فيكون حجة بلا ريب ، لكونه من الأمور المحسوسة الغير
الغريبة . وحينئذ فإن كان السبب تاما ، من حيث السببية بنظر المنقول إليه أيضا
يستفيد من ذلك رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، وإلا فيضم إليه مقدارا يوجب تمام السبب ،
فيستكشف منه رأيه ( عليه السلام ) ، وإلا فلا يترتب على نقله أثر ، من حيث استكشاف
رأي المعصوم ( عليه السلام ) .
معتمد الأصول — صفحه 455
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۴۵۵