الأمر بهذا النحو .
نعم لو كان المكلفون بحسب النوع غير منبعثين ، لاستحال تعلق الأمر بهذا
النحو أيضا ، وقد عرفت تفصيل الكلام في الفرق بين قسمي الأمر والخطاب في
صدر مبحث الترتب ، فراجع .
معتمد الأصول — صفحه 144
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۱۴۴
پدیدآورندگان: السيد الخميني