الأمر بهذا النحو .
نعم لو كان المكلفون بحسب النوع غير منبعثين ، لاستحال تعلق الأمر بهذا
النحو أيضا ، وقد عرفت تفصيل الكلام في الفرق بين قسمي الأمر والخطاب في
صدر مبحث الترتب ، فراجع .
معتمد الأصول — صفحة 144
مساهمون: السيد الخميني
ص١٤٤
مساهمون: السيد الخميني