لازم است و ليكن واجب نيست هر چند احوط ( 1 ) دادن زكات در اين صورت است
و همچنين هرگاه شخص قادر به فروش آن مال مغصوب بوده و قادر به تصرف عين
آن نباشد همين حكم صادق است .
( مسأله 1530 ) : در وقف چه عام باشد و چه خاص دادن زكات واجب
نيست و همچنين در مال مفقود نيز چه حيوان و چه غير آن دادن زكات در آنها
واجب نيست و نيز در مالى كه شخص آن را قرض داده باشد هرگاه تأخير در اداء
از ناحيه قرض گيرنده باشد ، زكات واجب نيست و بلكه هرگاه تأخير از جانب
قرض دهنده باشد نيز زكات بر شخص لازم نيست خواه قصد او فرار از زكات دادن
باشد و خواه نباشد و فقط به جهت مساهله و آسان گرفتن بر شخص قرض گيرنده
باشد .
( مسأله 1531 ) : زكات قرض بر عهده قرض گيرنده است و نه بر عهده
قرض دهنده مگر آنكه شخص قرض دهنده تبرعا از طرف قرض گيرنده بدهد و
احوط ( 2 ) در اين صورت اعتبار اذن شخص قرض گيرنده است .
هامش
( 1 ) شيخ انصارى : اين احتياط خصوصا در صورتى كه مقدار مصروف به جهت
تخليص كم باشد ترك نشود .
محمد كاظم طباطبائى : اين احتياط در جائى كه تخليص ممكن نباشد مگر
به صرف مال خصوصا اگر آن مقدار مال كم باشد ، ترك نشود ، بلى اگر بدون صرف
مال اگر چه بعد از گذشت مقدارى از زمان ، تخليص مال ممكن باشد واجب نيست كه
آن مقدار مال صرف گردد خصوصا هرگاه مقدار مال مصروف زياد باشد .
محمد باقر شيرازى : اين احتياط ترك نشود .
( 2 ) ميرزاى شيرازى : قرض گيرنده اين احتياط را ترك ننمايد به اينكه خود او نيز
زكات را اداء كند .
محمد كاظم طباطبائى : بلكه احوط دادن زكات از ناحيه خود قرض گيرنده
نيز مى باشد هر چند با اذن قرض گيرنده باشد و ليكن اقوى كفايت تبرع است مطلقا و
بلكه كفايت تبرع اجنبى نيز بعيد نيست .