عدالت در غير آنها و هاشمى نبودن گيرنده در صورتى كه كسى كه فطريه مىدهد
هاشمى نباشد و واجب النفقه نبودن زكات گيرنده و انتقال فطريه از محلى به محل
ديگر به صورتى است كه در باب زكات مال خواهد آمد انشاء الله تعالى و ليكن
مصرف نمودن فطريه هر بلد در همان بلد تأكيدى بيشتر از زكات مال دارد ( 1 ) و
اولى اين است كه در غيبت امام معصوم ( ع ) آن را نزد فقيه جامع الشرايط كه مأمون
باشد ببرند هر چند كه اگر خود آنها زكات را به مستحق برسانند مجزى است .
شرائط زكات و احكام مربوط به آن
در وجوب زكات مال ، مالك بودن حد نصاب و بلوغ و دارا بودن عقل و
آزادى و متمكن بودن از تصرف در حد نصاب شرط است بنابر اين زكات به مالى
كه ميان دو نفر و يا بيشتر مشترك باشد و سهم هر يك كمتر از مقدار نصاب باشد
تعلق نمى گيرد .
( مسأله 1524 ) : اگر در بودن مال به مقدار نصاب شك كنند اظهر ( 2 )
و احوط وجوب فحص و جستجو درباره آن مى باشد .
( مسأله 1525 ) : اگر در بلوغ و يا عقل كسى با عدم ثبوت عقل او
پيش از آن ، شك كنند حكم به عدم وجود آن دو مىشود .
( مسأله 1526 ) : دادن زكات بر مجنون و طفل و حتى بر ولى هر يك از
هامش
( 1 ) محمد باقر شيرازى : خصوصا اگر در بلد و محل فقرائى باشند .
( 2 ) محقق خراسانى : فحص و جستجو لازم نيست .
محمد كاظم طباطبائى : اقوى عدم وجوب آن است .