. . . .
هامش
= مضافا بر اينكه در روايت شريفه وارده از امام صادق ( ع ) نسبت به دراهم يا
دنانيرى كه دو ثلث آنها از غير طلا و نقره بوده و در بلادى كه مورد معامله واقع
مى گردد حكم به صحت معامله و لزوم زكات شده است به خلاف بلادى كه مورد
معامله در آنها نمى باشد ، و ليكن اين روايت به جهت مجهول بودن يكى از رواة سند
و قوت بقيه آنها مؤيد و بلكه شاهد واقع مىشود .
و در هر صورت اگر چه جزم به ثبوت زكات نقدين بر اسكناسهاى رائج اين
زمان و امثال آن مشكل است ليكن نفى مطلق و التزام به عدم ثبوت زكات بر آنها
كه جايگزين دراهم و دنانير سابق شده اند نيز مشكل است ، لذا بنابر احتياط واجب
بايد به همان نصاب طلا و نقره زكات آنها را محاسبه نموده و بپردازند و اگر جمع
بين آن و مال التجارة به وجه نيكوئى بنمايند اولى بلكه احوط است ، و نسبت به
پساندازها و قرض الحسنهها و سپردهها از نظر حكم و شرائط نيز به همين گونه
عمل گردد .
اما با كمال تأسف مشاهده مىشود كه با اينكه شارع مقدس اسلام بر سپرده
درهم و دينار و با شرايط خاص زكات معين كرده ، و ليكن برنامه و قوانين دنياى
كنونى دادن سود كه مصداق كامل ربا است به صاحب آن مى باشد ( البته اشكال در
صورتى است كه مضاربه حقيقى و امثال آن نباشد ) و بالعكس يكى از مصارف زكات
دادن وام بلا عوض و اداء قرض مستضعفين و نيازمندان است ، ليكن غالبا وام را
با عوض و بلكه با سود - اگر چه اندك - مى پردازند .
جواب سؤال سوم : اگر چه به حسب سيره و بلكه اطلاق ادله هر فرد مىتواند
مورد ابتلاء و استعمال خود را حمل به صحت و به قاعده يد حمل بر ملكيت كند ،
ليكن در عين حال خالى از تأمل و احتياط شديد نيست .
و چه بهتر و بلكه لازم است كه همگان به واجب دينى خود عمل نموده و
زكات خود را به وجه احسن بپردازند تا آثار دينى و دنيوى و بركات آن و الطاف
الهى به برترين مرتبه شامل آنها گردد و اطمينان خاطرى براى اغلب متدينين حاصل
شود و آسانتر از آن اين است كه تمام مصارفى را كه در مورد مساجد و مراسم
ائمه ( ع ) و عزادارى حضرت سيد الشهدا ( ع ) و امثال آن مى پردازند از باب زكات و
سهم في سبيل الله حساب كنند تا اداء وظيفه و حل مشكلات بگردد .