مبطل نماز باشد پس در اين صورت بايد بنا را بر عدم انجام آن فعل و بر صحت
نماز بگذارد .
( مسأله 975 ) : شك هر يك از امام و مأموم با ضبط وحفظ ديگرى
اعتبارى ندارد ، خواه بر وجه علم باشد و خواه بر وجه ظن ( 1 ) ، بلكه هر يك بايد
به ديگرى رجوع نمايد و عمل به مقتضاى آن كند .
( مسأله 976 ) : كيفيت اطلاع هر يك از امام يا مأموم از حال ديگرى با
اشاره و قرائن ونشانههاى مناسب حال است مثل آنكه سه " سبحان الله " براى
اعلام بر سه ركعت بخواند ، پس اگر امام به صدق مأموم علم دارد كفايت مىكند
براى ديگرى ( 2 ) و نيز اگر مظنه داشته باشد ، و اشكال در صورتى است كه از
قول آنكه مظنه دارد - از امام يا مأموم - براى ديگرى مظنه حاصل نشود و الا تابع
مظنه خود بدون هيچ اشكالى خواهد بود ، و مثل آن است هرگاه امام يا مأموم
يقين داشته باشند بر چيزى و ديگرى گمان داشته باشد بر چيز ديگر و گمان او
مبدل شود كه بايد گمان كنند بر آنچه ديگرى يقين بر آن دارد .
( مسأله 977 ) : اگر هر يك امام و مأموم يقين يا گمان بر چيز داشته
باشند بايد به اعتقاد خود رجوع بكند ( 3 ) .
( مسأله 978 ) : اگر امام و مأموم هر دو شك نمايند پس اگر شك هر دو
هامش
( 1 ) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى : همانگونه كه گذشت در جواز رجوع به
ظن اشكال است .
( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : در اين صورت اقوى عدم رجوع است .
( 3 ) محمد كاظم طباطبائى : اقوى رجوع از ظن به متقين است .
محمد باقر شيرازى : در غير از ظن در ركعات سوم و چهارم اقرب رجوع ظان
به متقين است و در ركعات سوم و چهارم احتياط است .