و اطلاق آب فرقى نيست بين آنكه مطلع باشد يا غير مطلع ، و يا آنكه عالم به
عدم طهارت باشد و بعد فراموش نمايد ، و همچنين بر فرض فراموشى و يا عدم
اطلاع ، فرقى نيست ميان آنكه در وقت مطلع شود و يا در خارج وقت آگاه
گردد .
( مسأله 307 ) : يكى ديگر از شرايط آب وضو ، مباح بودن آن است به
اين معنى كه يا ذاتا مباح باشد و يا مملوكى باشد كه بسبب خريدن مباح
شده باشد و يا به غير از اينها ، و يا مأذون در تصرف باشد به إذن صريح و يا به
شاهد حال و احوط در اذن به شاهد حال اكتفا نمودن به علم است ، اما در راهها
و منازل بين راه ما دامى كه اطلاع به كراهتى از سوى مالك نباشد استفاده نمودن از
آن جايز است و احتمال وجود طفل صغير و يا مجنون و امثال اينها در بين
مالكين مضر به استفاده نمودن از آب نيست .
( مسأله 308 ) : اگر آب غصبى در آب مباح داخل شود و به صورتى با
آن مخلوط شود كه وجه امتياز از آن برداشته شود و از طرفى هم قابليت قسمت و
قيمت را نداشته باشد - به علت كم بودن آن - ظاهر آن است كه اين اختلاط منشأ
منع از تصرف در مقدار مباح نمى شود ( 1 ) ليكن احوط طلب رضايت از مالك است ،
به خلاف آنكه اگر آب مباح مشتبه به غصبى شود ، كه در اين صورت وضو گرفتن با
آن صحيح نيست .
( مسأله 309 ) : در استعمال آب براى وضو بايد ترس وجود ضررى و يا
وقوع مرضى و يا طولانى شدن آن مرض و همچنين فوت وقت و يا ترس از
تشنگى خود يا همراه خود كه بسبب مفارقت او متضرر شود هر چند كافر
هامش
( 1 ) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى : محل اشكال است ، پس اين احتياط
ترك نشود .