انجام دهد و در اين حكم فرقى ميان عالم و جاهل و ناسى و غافل نيست و
همچنين فرقى بين وضو و غسل و تيمم و شستن و مسح نمودن نمى باشد ، بنابر اين
هرگاه شخص با كمك ديگرى تمام طهارت يا بعضى از آن را بجا آورد و يا ديگرى
عمل طهارت يا بعض آن را براى او انجام دهد كفايت نمى كند و همينطور است
اگر در نيت وضو شركت ديگرى را اخذ نموده باشد ، چه در مرحله انجام وضو با
شركت غير انجام شود و چه به تنهايى ( 1 ) باشد ، وضو باطل است ولى در حال
اضطرار بايد از ديگرى كمك بگيرد .
( مسأله 304 ) : در حالتى كه شخص براى وضو گرفتن خود معين
مى گيرد معتبر در خشك شدن اعضا ، اعضاى وضو گيرنده است نه اعضاى وضو
دهنده و احوط در اين صورت نيت نمودن هر دو است هر چند ظاهر كفايت
نمودن ( 2 ) نيت شخص وضو گيرنده است ( 3 ) .
( مسأله 305 ) : شرط هفتم در وضو ، مطلق بودن آب وضو است به اين
معنى كه عرفا به آن آب گفته شود بدون اضافه نمودن چيزى بر آن ، و فرقى بين
آب شور و شيرين و آب دريا و برف و باران نيست ، بلكه اگر چيزى را در آب
بريزند تا مادامى كه از اطلاق آب بيرون نرود مى توان با آن وضو گرفت .
( مسأله 306 ) : آب وضو بايد طاهر باشد ، پس اگر با آب نجس وضو
بگيرد بايد آن را اعاده نمايد بلكه اگر به قصد جواز و شرعيت با آن آب وضو
بگيرد و عذرى نداشته باشد مرتكب فعل حرام شده است ، و در اعتبار طهارت
هامش
( 1 ) محمد باقر شيرازى : اگر تفكيك بين نيت و عمل تصور شود .
( 2 ) محمد باقر شيرازى : كفايت نمودن نيت وضو گيرنده مشكل است .
( 3 ) شيخ انصارى : اگر به صورتى باشد كه فعل وضو را به او بتوان عرفا نسبت
داد و وضو دهنده به منزله آلت باشد .