پاى چپ ، حاصل مىشود ، پس اگر تمام عضو مؤخر يا بعض آن را بر تمام عضو
مقدم يا بر بعض آن مقدم بدارد ، آنچه را كه مقدم داشته است باطل مى باشد چه
عامد باشد و چه ناسى ، چه مختار بوده باشد و چه مضطر ، ولى آنچه را كه مؤخر
داشته است اگر منافاتى با موالات نداشته باشد ، و يا در ضمن نيت ، عكس ترتيب
قصد نشده باشد ، اگر انجام دهد صحيح است ليكن اگر يكى از اين دو صورت
پذيرد ، آنچه را كه مؤخر داشته است باطل است بلكه اصل وضوى او باطل است .
( مسأله 300 ) : اگر خلاف ترتيب مشروط در وضو در اثر فراموشى واقع
شده باشد ، بطلان مخصوص آن قسمتى از وضو است كه از آنچه بايد مؤخر مى بود
مقدم شده است چنانچه اگر آنچه مى بايست بعدا شسته مى شد ، قبلا و بدون نيت
شسته شود بايد آن را اعاده نمايد و در اين دو صورت ، به شرط آنكه خللى به
موالات وارد نشده باشد ، تقدم و تأخر مبطل اصل وضو نيست .
( مسأله 301 ) : در بطلان وضو فرقى نيست ميان آنكه مخالفت با ترتيب
در مقدار كمى شده باشد و يا در مقدار معتد به ، مانند اينكه از عضو قبل اگر چه به
مقدار سر سوزنى باشد ، بعدا شسته شود .
( مسأله 302 ) : موالات از شرايط وضو بوده و بدون آن وضو باطل است
و آن عبارت است از متابعتى كه در آن رطوبت هر عضو از اعضاى وضو باقى
بماند چه آن عضو پيش از عضوى باشد كه مشغول شستن و يا مسح نمودن آن
است و يا سابق بر آن باشد ، هر چند احتياط آن است كه به مجرد تمام نمودن هر
عضوى بدون مهلت شروع به عضو ديگر نمايد و ليكن خشك شدن هر عضو از
اعضاى وضو مبطل وضو است اگر به جهت تأخير باشد ، اما اگر بسبب ديگرى
باشد مانند شدت حرارت و امثال آن وضو باطل نمى شود .
( مسأله 303 ) : مكلف بايد وضو را در حال اختيار خودش شخصا
مجمع الرسائل ( فارسي ) — صفحة 103
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٠٣