{ تقرير للاطلاق الكلامي والمقامي }
ويمكن تقرير الإطلاق الكلامي بدعوى تحصّص المعلول بسبب علله
كمقارناته . ولازم تقرير الطبيعيّ تنفيذ جميع حصص العلل وإلاّ لزم عدم تقرير
جميع حصص المعلول ، لعدم الإطلاق ، للإهمال أو لعدمه إلاّ في شؤونه
وعوارضه الوجوديّة دون إضافاته من قبل علّته أو غيرها أو عدم كونه شموليّاً .
ويمكن تقرير الإطلاق المقامي في فرض منع التحصّص النافع في الإطلاق
إلاّ فيما يرجع إلى شؤون الطبيعيّ وعوارضه الحقيقيّة ، لا في إضافاته الاعتباريّة ;
مع أنّ المنع المذكور ممنوع هنا - كما لا يخفى - بدعوى أنّ الأثر حيث كان تسبيبيّاً لا
مباشريّاً ; فتقريره بإثباته أو بترتيب الحكم المناسب لثبوته مع عدم بيان السبب
وعدم تعلّق الغرض بالإجمال ، يكشف عن وحدة السبب عند الشرع مع السبب
لدى العرف ، وأنّ ما يراه العرف بيعاً هو الذي يراه الشرع بيعاً وإلاّ كان مبيِّناً
للمخالفة بين الاعتبارين ، أي بين النظرين في الواقع المختلف فيه بثبوت مصلحة
الاعتبار وعدمها .
ويكتفي بهذا الإطلاق المقامي لنفي الشكّ في اعتبار شيء في السبب ، لعدم
اعتباره فيه عرفاً فيما لم يقع الشكّ في الشرائط العرفيّة ، بخلاف صورة الوضع
للسبب ، للحاجة إلى اطلاقين فيها ، كما مرّ .
وكأنّ ما في « الكفاية » ( 1 ) مبنيّ على اختياره الوضع للسبب ، ولذا لم يتعرّض
لبيان صحّة التمسّك بالإطلاق إلاّ في تقدير القول بالوضع للصحيح ، المنحصر
جريانه في تقدير القول بالوضع للسبب . وهو الذي نقل الاُستاذ ( قدس سره ) في تعليقته ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) كفاية الاُصول : ص 32 .
( 2 ) نهاية الدراية 1 : 138 - 140 .