مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — صفحة 224

وجود النصّ على شخص معين . قال ابن حجر الهيتمي في الصواعق : « وقال جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج : لم ينص على أحد . . . » ( 1 ) . وقال الإيجي : « عدم النص معلوم قطعاً » ( 2 ) . وقال القرطبي في معرض استدلاله على عدم وجود النصّ : « والدليل على فقد النصّ وعدمه على إمام بعينه هو أنّه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لو فرض على الأمة طاعة إمام بعينه ، بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك ؛ لاستحالة تكليف الأمّة بأسرها طاعة الله في غير معين ، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف ، وإذا وجب العلم به لم يخل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر » ( 3 ) . وقال الباقلاني : « باب الكلام في إبطال النص وتصحيح الاختيار : إن سأل سائل فقال : ما الدليل على ما تذهبون إليه من الاختيار للأمة وإبطال النصّ على إمام بعينه ، قيل له : الدليل على هذا . . . » ( 4 ) . وقال المراغي في تفسيره : « وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ، فان النبي لم ينص عليها حتى انتهى أمرهم إلى تولية أبي بكر . . . » ( 5 ) . وقال أبو حامد الغزالي : « ولم يكن نصّ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم