مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — صفحة 226

صريحة على بطلان دعوى النصّ على أبي بكر ، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن أبي ملكية ، سمعت عائشة ، وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم مستخلفاً لو استخلفه ؟ قالت : « أبو بكر . . . » ( 1 ) ، قال النووي في شرحه لهذا الحديث : « وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنصّ من النبي على خلافته . . . ، ولو كان هناك نصّ عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم . . . » ( 2 ) . وأورده أحمد بن حنبل في مسنده بلفظ آخر عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، قالت : « قبض رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ولم يستخلف أحداً ، ولو كان مستخلفاً أحداً لاستخلف أبا بكر أو عمر » ( 3 ) . ورواه الحاكم بلفظ ثالث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، قالت : « لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله مستخلفاً لاستخلف أبا بكر وعمر » ، ثم قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ( 4 ) . والحاصل : أنّ الشيعة اتفقوا على النصّ على الإمام علي عليه السلام ، واتفق جمهور السنّة على عدم النصّ على إمام بعينه ، وشذّ عنهم عدّة زعمت النص على أبي بكر ، وكأنّ الدكتور السالوس يريد بما نقله من الرواية موافقته لرأي هؤلاء - في هذه المسألة التي عقد الجزء الأول من كتابه لها ، أعني الإمامة - على الرغم من دعواه الحديث باسم أهل السنة والجماعة !