امّا بر جارى كنندهء قصاص كه او يا امام مسلمانان يا كسى است كه از طرف او نائب و نماينده باشد در صورتى واجب است قصاص را جارى كند كه ولى مقتول اجراء آن را مطالبه نمايد زيرا آن حق النّاس است و اداء حق فقط در صورت مطالبهء آن لازم است و بر قاتل هم در اين مورد واجب است خود را براى اجراء حكم قصاص تسليم كند .
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى . . .
- آزاد در برابر آزاد . و بنده در مقابل بنده . و زن در برابر زن . حضرت صادق عليه السلام فرمود : آزاد را در برابر كشتن بنده نبايد كشت بلكه بايد او را در مقابل اين عمل بشدّت مضروب ساخت و ديهء بنده را از او گرفت « 1 » شافعى نيز همين را گفته است وى ميگويد : « در صورتى كه مردى زنى را كشته باشد اگر اولياء مقتول بخواهند او را بعنوان قصاص بكشند بايد نصف ديهء او را باولياء وى تسليم كنند » .
حقيقت مساوات نيز همين را ايجاب مىكند زيرا زن با مرد مساوى نيست و خونبهاى او نصف خونبهاى مرد است و بكشتن كامل در برابر ناقص در صورتى مساوات عملى خواهد شد كه نصف ديهء كامل ( مرد ) را باولياء او بپردازند .
طبرى در تفسير خود اين حكم را از حضرت امير مؤمنان عليه السلام نيز نقل كرده است .
ولى اگر بندهاى آزاد را بكشد كشتن آنها در اين صورت بعنوان قصاص اجماعاً جائز است و آيه نيز از اين موضوع منع نكرده است زيرا آيه نميگويد زن در مقابل مرد و بنده در مقابل آزاد كشته نشود . بنا بر اين آنچه از آيه استفاده مىشود مورد عمل است و طبق آنچه گفتيم اجماع نيز منعقد گرديده است و گفتار خداوند :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
« 2 » نيز اين را ( كشتن زن در مقابل مرد و كشتن بنده در برابر آزاد را ) اقتضا مىكند .
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ . . .
- در معناى اين جمله دو قول است :
هامش
( 1 ) منظور از ديهء بنده قيمت او مىباشد
( 2 ) آيه 45 سورهء مائده يعنى نفس را نفس بكشند