الشراء والبيع " ( 1 ) ، وفي آخر : " الفقه ثم المتجر " ( 2 ) .
أحكام المعاملات في الإسلام
في الإسلام أحكام للمعاملات من الواجبات والمستحبات والمحرمات
والمكروهات ، لا يتسع المجال لتفصيلها ، فنكتفي بتعداد مجموعة متنوعة منها :
المنع من الربا ، وحلف البائع على بضاعته ومدحها ، وذم المشتري لما يريد
أن يشتريه ، وإخفاء العيب ، والتدليس والغش في أي أخذ وعطاء .
وعلى المتعامل إعطاء الحق وأخذ الحق ، وعدم الخيانة وإعطاء الحق
لصاحبه وأخذه بالعدل بدون خيانة ، وقبول الإقالة من النادم ، وإمهال المعسر ،
وإذا وكله أحد أن يشتري له متاعا فلا يبيعه مما عنده ، وإن وكله أن يبيع سلعة فلا
يشتريها لنفسه ، وإذا اكتال أو وزن أن يعطي أكثر من حقه ويأخذ أقل من حقه .
وأن التاجر فاجر إلا أن يصدق في قوله ، وإن وعد أحدا بحسن المعاملة فلا
يأخذ منه ربحا ، وأن يساوي بين المشترين ولا يلاحظ علاقتهم به ، وأن يساوي
بين المشتري المماكس والمشتري الذي لا يماكس في المتاع الذي له قيمة
معلومة ، وأن يتعلم الكتابة والتسجيل في عمله ولا يعمل بدونها ، وأن لا يحتكر
ما يحتاج إليه الناس ، وأن يكون سهل المعاملة سهل البيع والشراء ، وأن يعطي
حق الناس بسهولة ويأخذ حقه منهم بسهولة ، فلا يتشدد على من له عليه حق ،
وأن لا يطلب التخفيف بعد تمام المعاملة ، وأن يبادر إلى المسجد عندما يسمع
صوت الأذان ، ويصفي قلبه بذكر الله تعالى ، ويرتقي من عالم الطبيعة إلى ما فوق
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 154 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 150 .