( المورد الثالث ) : قال : « خبر وقعة الجمل من رواية أخرى :
قال أبو جعفر : وأمّا غير سيف فإنّه ذكر من خبر هذه الوقعة وأمر الزبير . . . غير الّذي ذكر سيف عن صاحبيه . . . » ( 1 ) .
ثمّ قال : « واحتمل محمّد بن أبي بكر عائشة فضُرب عليها فسطاط ، فوقف عليّ عليها فقال : استفززت الناس وقد فزّوا ، فألّبتِ بينهم حتى قتل بعضهم بعضاً . . . في كلام كثير . فقالت عائشة : يا بن أبي طالب ملكت فاسجح نعم ما أبليتَ قومك اليوم ، فسرّحها عليّ ، وأرسل معها جماعة . . . » ( 2 ) .
ماذا كان الكلام الكثير ؟ ولماذا غصّ الطبري بذكره ؟ ولماذا لم يذكر كيف كان أمر تسريحها ؟ ومن الّذي أتاها وأمرها وحاورها وحاورته ؟ وهذا ما ذكره غيره ، وأعرض هو عنه ، وهكذا تطمس الحقائق . وهذا ما يتعلق بابن عباس في هذا المقام ، فكم ممّا يتعلق بغيره وطمسته الأقلام ؟
( المورد الرابع ) : قال : « وذكر هشام عن أبي مخنف قال : وحدثني يزيد بن ظبيان الهمداني : أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما وُلّي ، فذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه ممّا لا يحتمل سماعَها العامة . . . » ( 3 ) .
وعلى هذه الموارد فقس ما سواها .
رابعاً : ما ذكره من استبعاد صدور مثل ذلك من ابن عباس مع امرأة مهزومة فكيف بمثل عائشة مكانة وحرمة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر 4 / 508 .
( 2 ) نفس المصدر 4 / 509 - 510 .
( 3 ) نفس المصدر 4 / 557 .