كان الثاني يشغله عن الأول ) ش : قال في المدونة في كتاب القراض : وللعامل أن يأخذ مالا
قراضا من رجل آخر ، إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا ،
فإن أخذهما وهو يحتمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ، ولا يجوز أن يكون ذلك
بشرط من الأول أو الثاني ، انتهى . فإن كان الثاني يشغله عن الأول وأخذه فقال اللخمي في
تبصرته في باب القراض : وللعامل أن يخلط القراض بماله إذا كان قادرا على التجر بهما ، وإن
كان لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك له ، فإن فعل وتجر في الثاني
مواهب الجليل — صفحه 457
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۴۵۷