هو في الظهار أوضح لأن طلاقه يجب بحنثه والكفارة لا تجب بحنثه في الظهار حتى يطأ .
قال : ولو حلف بالظهار على شئ أن يفعله ولم يضرب لذلك أجلا لجاز له أن يقدم الكفارة
ويبر بذلك لأنه على حنث كما يجوز له أن يقدم الطلاق إذا حلف بالطلاق أن يفعل فعلا ولم
يضرب له أجلا ويبر في يمينه ، لأنه على حنث حتى يفعل على ما في النذور من المدونة . انتهى
ونقله ابن عرفة وذكره ابن رشد أيضا في آخر سماع أبي زيد من الكتاب المذكور . وهذا يفهم
من قول المصنف : أو بعدم جواز فعند اليأس أو العزيمة والله أعلم ص : ( وصريحه بظهر مؤبد
تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ) ش : يعني أن ألفاظ الظهار على نوعين : صريح وكناية .
فالصريح ما فيه ظهر مؤبد تحريمها . قال في التوضيح : وهذا لا خلاف فيه ، والمشهور قصر
مواهب الجليل — صفحة 428
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢٨