وما يحتاجون إليه من ذلك وعليهم الفدية كما في لباس المحرم ما يحتاج إليه من حر أو برد
انتهى .
الخامس : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : أما حكم قتال أهل مكة إذا بغوا على
أهل العدل ، فذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم مع بغيهم وأن يضيق عليهم حتى يرجعوا عن
البغي ، ورأوا أن أهل مكة لا يدخلون في عموم قوله تعالى : * ( فقاتلوا التي تبغي )
* والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيها إذا لم يمكن ردهم إلا بالقتال لأن قتال
البغاة حق لله تعالى فحفظ حقه في حرمه أولى من أن يكون مضاعا فيه ، نقل ذلك الإمام العلامة
عبد المنعم بن الفرس في أحكام القرآن في سورة الحجرات انتهى . ونحوه ما تقدم في
كلام ابن عرفة عن ابن العربي . وقال في التوضيح عن الاكمال : قوله ( ص ) : لا يحل لأحدكم أن
يحمل السلاح بمكة وهو محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة ولا حاجة .
فإن كان خوف وحاجة إليه جاز وهو قول مالك والشافعي وعكرمة وعطاء ، وكرهه
الحسن وشذ من الجماعة عكرمة فرأى عليه يحمله إذا احتاج الفدية ، ولعل هذا في الدرع
والمغفر وشبههما فلا يكون خلافا . ثم قال : وقول الكافة إن هذا مخصوص بالنبي ( ص ) لقوله
عليه الصلاة والسلام : وإنما حلت لي ساعة من نهار فخص بما لم يخص به غيره . وقال
القاضي في باب الجهاد : ولم يختلف في قوله ( ص ) إنما كان حلالا لدخوله وعليه المغفر ولأنه
كان محاربا حاملا للسلاح هو وأصحابه . واختلفوا في تخصيص النبي ( ص ) بذلك ولم
يختلفوا أنه من دخلها لحرب بغاة أو بغي أنه لا يحل له دخولها حلالا . انتهى فانظره ،
وحكى الخطابي أنه إنما حلل له تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وغيره . انتهى كلام
التوضيح . فتحصل من هذا أن الأرجح قتال البغاة إذا كانوا بمكة وأنه لا يحل حمل السلاح
بها لغير ضرورة وأن حمله لضرورة جائز . وقول القاضي : لم يختلفوا أن من دخلها الحرب
الخ . لعله يريد لحرب غير جائز وإلا تقدم أن الداخل لقتال بوجه جائز يجوز دون دخوله
بغير إحرام والله أعلم . ص : ( وللولي منع سفيه وزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحليل
مواهب الجليل — صفحة 305
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٠٥