را براى داورى ميان آنان منصوب كند . اين دو حكم بر اساس همان قاعدهء فقهى است كه « ما آنان را به دين خود واگذاشتهايم » .
در صورتى كه دو فرد طرف دعوا از آنان بر پذيرش يك داورى قاضى مسلمان اتّفاق داشته باشند ، وى ميان آن دو حكم خواهد كرد ، آن سان كه قرآن كريم مىفرمايد : « اگر نزد تو آمدند ميان آنان داورى كن و يا اگر خواستى از آنان روى برتاب . اگر نيز از آنان روى برتابى هيچ ضررى به تو نخواهند رساند » « 15 »
در صورتى كه فردى از اهل ذمّه با مسلمانى اختلاف داشته باشد داورى چنين اختلافى تنها مىتواند با يك داور مسلمان باشد و اين حكم به پاس كرامت مسلمان و حق او و بدان خاطر است كه داور نوعى ولايت بر طرفين دعوا مىيابد و اين در حالى است كه خداوند هيچ ولايتى براى غير مسلمان بر مسلمان قرار نداده است .
در صورت وجود اختلاف و نزاع ميان دو نفر اهل ذمّه و در صورتى كه يكى از آن دو خواستار داور قرار دادن يك مسلمان شود برخى از فقها گفتهاند طرف ديگر هم ملزم به پذيرش اين درخواست است چرا كه اين مسأله همانند وقتى است كه نزاع ميان يك مسلمان و يك ذمّى برقرار باشد . البتّه برخى نيز گفتهاند چنين الزامى براى طرف ديگر وجود ندارد زيرا در اين باره قاضيى در ميان خود اهل كتاب وجود دارد كه ميان آنان داورى مىكند .
به عقيدهء نگارنده اين تفصيل تنها در نزاعهايى كه بر سر مسائل خانوادگى و امور دينى آنان به وجود مىآيد جارى است . امّا در مورد معاملات از قبيل خريد و فروش و اجاره و . . . تنها يك قاضى مسلمان حق داورى را خواهد داشت تا برابرى كامل ميان آنان و مسلمانان در امور معاملات و التزام به احكام شرعى ناظر به اين زمينه برقرار شود .
البتّه آنچه در مورد جواز شرب خمر از سوى اهل ذمّه گذشت تنها نظر ابو حنيفه و مستند به اين دليل است كه ما امر شدهايم كه آنان را به دين خود
هامش
( 15 ) - مائده / 42 .