چنين نوع مزارعهاى را تجويز كرده و اين را نيز مباح اعلام مىدارد كه زمين و بذر از صاحب زمين و يا بذر به نحو مشترك از مزارع و عامل باشد .
ابن قيم جوزى زمين را در قرارداد مزارعه به سرمايه در قرارداد مضاربه تشبيه كرده و مىگويد گاه مالك زمين بذر را نيز به واگذارى زمين ضميمه مىكند و گاه ضميمه نمىكند چنان كه رسول خدا ( ص ) در اين قرارداد خود با يهوديان بذر را به اصل واگذارى زمين نيفزود .
به هر حال ، صرف نظر از عنوان شرعى اين عمل در نزد فقها ، مسلّم است كه رسول خدا ( ص ) با عمل خود باب اين كار را گشود كه هر كس زمينى دارد و نمىتواند به عللى ، از قبيل آنچه به مجاهدان سپاه بدر اجازه نمىداد ، خود عهدهدار كشاورزى روى اين زمينها شوند و يا به عللى از قبيل بيمارى ، نداشتن تخصّص و . . . خود مشغول كشاورزى بر روى زمين خويش شود آن زمين را در اختيار كسى ديگر قرار دهد تا او روى آن به كار و زراعت بپردازد .
چنان كه پيشتر متذكر شديم رسول خدا ( ص ) محصولات و عايداتى را كه از طريق اجراى اين قرارداد در اختيار آن حضرت قرار مىگرفت در ميان مسلمانان بر اساس همان شيوه مورد عمل در ساير غنايم تقسيم مىكرد .
تحريم گوشت الاغ
561 - هر چند مباح بودن گوشت اسب از جانب رسول خدا ( ص ) رسيده است ، امّا دربارهء گوشت الاغ حكم نهى از آن حضرت روايت شده است . زيرا آن حضرت در جريان نبرد خيبر روزى مشاهده كرد كه برخى از اصحاب او گوشت الاغ مىخورند ، سپس آنان را از اين كار نهى فرمود . ابن اسحاق به سند خود از يكى از كسانى كه در نبرد خيبر حضور يافته بود روايت مىكند كه گفت : « در حالى كه گوشتها در ديگها بود و ديگها مىجوشيد دستور نهى رسول خدا ( ص ) از اين كار به ما رسيد و ديگها را وارونه كرديم » .