جواز مزارعه و مساقات
560 - يكى از روشنترين احكام ثابت شده در جريان غزوه خيبر آن است كه رسول خدا ( ص ) با يهوديان چنين قرارداد بست كه اراضى و باغستانهاى خيبر در دست آنان باقى بماند و آنان روى آن كار كنند و در مقابل كار خود نيمى از محصولات را بردارند و زمين و باغ و درختان در ملكيّت مسلمانان باقى بماند و نيم ديگر محصولات نيز در اختيار مسلمانان باشد . اين قرارداد شامل مزارعه و مساقات بود چه قرار دادن زمين در اختيار يهوديان براى كشاورزى روى آن يك مزارعه و قرار دادن باغستانها و درختان در اختيار آنان براى اصلاح و تربيت درختان يك مساقات شمرده مىشود و قرارداد رسول خدا ( ص ) با يهوديان در بردارنده اين دو مضمون بود .
بنابراين كسانى كه قرارداد مزارعه و يا مساقات را جايز ندانستهاند سنّت رسول خدا ( ص ) را نپذيرفتهاند و اين قطعا كارى نادرست است . به عبارتى ديگر مزارعه و مساقات نوعى اجازه و نوعى مشاركت به شمار مىرود كه به عنوان يك وصف فقهى و نه يك حكم شرعى مىتواند درست اجرا شود و نيز مىتواند فاسد اجرا شود ، اما اصل حكم شرعى و تشريع اين حكم با سيرهء عملى رسول خدا ( ص ) ثابت شده و جاى هيچ كنكاشى در آن نيست بنابراين اين نحوهء كارهاى مكلّفين است كه مىتواند مطابق اين الگو صورت گيرد و صحيح باشد و يا مطابق آن صورت نگيرد و فاسد باشد . بدين ترتيب فقها بايد معيارهاى فقهى خود را مشخّص ساخته و بر افعال مكلّفين تطبيق نمايند ، امّا سيرهء و عمل رسول خدا ( ص ) فراتر و والاتر از آن است كه معيارهاى فقهى را بر آن تطبيق كنيم و آن را محكوم قياسها و معيارهايى بدانيم كه گاه صحيح و گاه ناصحيح در مىآيد و در مقابل نصّ هيچ ارزشى ندارد .
در قرارداد مزارعهاى كه رسول خدا ( ص ) با يهوديان منعقد ساخت بذر از آن حضرت نبود و بلكه هم بذر و هم كار از عامل بود . اين عمل رسول اكرم ( ص )