مساحة للحوار — صفحة 235

مساهمون: أحمد حسين يعقوب

ص٢٣٥

الفصل الأول أسباب الخلاف والاختلاف الخلاف الأول على ضوء ما ذكرنا ، يتبين لنا بشكل جلي أن أول خلاف واختلاف بين المسلمين انصب ، في جوهره وتفاصيله ، على من ينبغي أن يتولى خلاف النبي ، أو الرئاسة العامة للمسلمين بعد موت النبي ، فبطون قريش ال‍ 23 ومن والاها من العرب والمرتزقة من الأعراب والمنافقين وقفوا صفا " واحدا " ، وجحدوا وجود نص من الشرع يحدد بشكل قاطع المسلم الذي ينبغي أن يتولى خلافة النبي أو الرئاسة العامة للمسلمين بعد موت النبي . وإن تعذر على هذا الفريق إنكار نص من النصوص فإن فقهاءه تأولوا هذا النص وأخرجوه عن معناه حتى تكونت قناعة عامة بانعدام وجوده . وشكل هذا الفريق أكثرية ساحقة في المجتمع الإسلامي . وهو يرمي إلى أن رئيس المسلمين هو الذي يستقيم له الأمر وتقبل به الأكثرية كائنا " من كان . وكان رأيهم الأول أن الرئاسة حق لبطون قريش لأنها عشيرة النبي ، ولموقعها المتميز عند العرب . وفي ما بعد لم تر بطون قريش حرجا " في أن يتولى الرئاسة العامة أي رجل من هذا الفريق ، حتى لو كان من الموالي ، فمهندس هذه النظرية عمر بن الخطاب قال بملء فيه : ( لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا " لوليته واستخلفته ) . وسالم هذا من الموالي ولا يعرف له نسب في العرب ! ! وهذا هو المهندس نفسه الذي قال في سقيفة بني ساعدة : ( من ينازعنا سلطان محمد ونحن أهله وعشيرته إلا مدل بباطل ) ! وفي ما بعد صارت الخلافة أو الرئاسة العامة حقا " خالصا " لمن غلب ، مهما كان مستوى دينه أو خلقه أو علمه ، فقد يكون طليقا " كمعاوية ، أو ملعونا " كمروان بن الحكم أو فاجرا " خليعا " مستهترا " كيزيد بن معاوية أو الوليد الذي فرق القرآن علنا " ! أما الفريق الثاني من المسلمين فيتكون من أهل بيت النبوة خاصة ، والهاشميين وبني المطلب والقلة التي والتهم عامة ، وهو فريق قليل العدد ، وقد