المقام فتقول ان الظ كون لفظة ما في قوله ماستطعتم موصولة اسمية عائدها محذوف فتفيد العموم ولفظة من تبعيضية وهي مع مجرورها في موقع الحال أو بيانية للفظه ما التي هي مفعول لقوله فأتوا وقد يق ان قوله منه مفعول له لكونه بمعنى بعضه فيكون لفظة ما بدلا منه وكيف كان فظ الرواية عدم سقوط الواجب بتعذر بعض اجزائه أو تعسره وهذا هو الذي فهمه الأصحاب منها وقد قال الشهيد الثاني في ضه في البحث عن كفّارات الاحرام والفرق ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن السّين الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب واما الثمانية عشر فيدخل في عموم ما ستطعتم لعدم المعارض اه والمراد انه لو عجز عن الثمانية عشر فعليه صيام ما قدر منها مطلقا بخلاف ما لو عجز عن السّين فإنه لا يجب عليه الاصيام ثمانية عشر مطلق وان قدر الأزيد لاطلاق النص المعارض لعموم ما استطعتم وهو مفقود في الثمانية عشر فالعمل على العموم ومن هنا ظهر ضعف ما في العوائد من أن الرواية مجملة لاحتمال ان يكون لفظه من مرادفة للباء ولفظة ما مصدرية زمانية كما في قوله تع * ( فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) * اي مدة استطاعتكم وأن يكون من بيانية للمأتى لا لما فان ذلك كله خلاف الظ الذي فهمه الأصحاب واما حديث الميسور فيمكن منع دلالته على العموم لعدم اشتماله على اللفظ المفيد له ولكن الظ وروده في مقام بيان الضابطه الكلية كما في جملة أخرى من الاخبار والانصاف انه ظ في الواجبات المستقلة فلا يشمل المرتبطات فت وامّا حديث ما لا يدرك فدلالته على المدعى واضحة والمناقشة فيه بان لفظة الكل
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 286
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٢٨٦