الزيادة والنقص من دون تشهد وتسليم ، بل صرح بها جماعة منهم أفي مدعيا
عليه الاجماع ( 1 ) .
وأما ما تدل عليه عبارة الخلاف والمنتهى أولا من أن ذلك على
الأفضلية ( 2 ) ، فليس المراد منه ذلك ؟ لتصريحهما أخيرا بالتحريم .
پاورقی
( 1 ) السرائر 1 : 193 .
( 2 ) الخلاف 1 : 527 ، المنتهى 1 : 196 .