ثم إن جواز الرجوع هل يختص بترك الأذان والإقامة معا ، كما هو ظاهر
بعض العبارات ( 1 ) ومفاد الصحيحة الأولى ، أو يجوز لترك الأذان خاصة أيضا كبعض
آخر ( 2 ) ، أو لترك الإقامة خاصة كثالث ( 3 ) ؟ الأحوط : الأول .
وغاية الاحتياط عدم الرجوع لترك شئ منهما ، إذ غايته الاستحباب
المعارض لاحتمال التحريم .
المسألة الثانية : يستحب حكاية الأذان عند سماعه بلا خلاف ، كما قيل ( 4 ) ،
بل بالإجماع كما استفاض به النقل ( 5 ) ، له ، وللمستفيضة من النصوص :
كصحيحة محمد : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن
قال مثل ما يقول في كل شئ ) ( 6 ) .
ومرسلة الفقيه : ( ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر
الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن ) ( 7 ) .
وفي أخرى : ( من سمع الأذان وقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه ) ( 8 ) .
وفي المرويين في العلل والخصال أيضا : أنه يزيد في الرزق ( 9 ) .
وظاهر هذه الأخبار استحباب حكاية جميع الفصول حتى الحيعلات .
هامش
( 1 ) انظر : المهذب 1 : 89 .
( 2 ) انظر : الشرائع 1 : 75 ، المسالك 1 : 27 .
( 3 ) الرياض 1 : 146 .
( 4 ) انظر : المدارك 3 : 293 .
( 4 ) كما في الخلاف 1 : 285 ، الذكرى : 170 ، الرياض 1 : 152 .
( 6 ) الكافي 3 : 307 الصلاة ب 18 ح 29 ، الوسائل 5 : 453 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 1 .
( 7 ) الفقيه 1 : 187 / 892 ، الوسائل 5 : 454 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 2 .
( 8 ) الفقيه 1 : 189 / 904 ، الوسائل 5 : 455 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 4 .
( 9 ) علل الشرائع : 284 / 4 ، الخصال : 504 / 2 ، الوسائل 1 : 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 3 .