وعلى الثاني : صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في المسألة
الثانية ( 1 ) .
وإنما حملت هذه الروايات على الكراهة لقرينة ما مر من الأخبار
المخالفة لها ، مضافة إلى قصور الأربعة الأولى عن إفادة الحرمة ، بل
صحيحة منصور ظاهرة في عدمها .
ومورد الجميع المتمتع خاصة ، بل في صحيحة الأعرج التصريح بعدم
المنع في غيره ، وكذا في الخبر المروي عن قرب الإسناد ( 2 ) .
وظاهر بعضهم الاطلاق ، ولا وجه له معلوما كما قيل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 392 .
( 2 ) قرب الإسناد : 108 / 370 ، الوسائل 14 : 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13
ح 11 .
( 3 ) في الرياض 1 : 400 .