الوصية ، وهو خلاف ما بنى عليه في أول كلامه ( 1 ) ، من كون حكمه به ،
حيث اتفقوا فيه ، مع أنه رجح الوثاقة في ترجمته ( 2 ) فراجع ، انتهى .
[ 704 ] وإلى المنخل بن جميل :
ضعيف . وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد ، في الفهرست ( 3 ) .
قلت : هذا كسابقه ، وليته ذكره كابن أبي جيد الموجود في
الطريقين ( 4 ) ، انتهى .
[ 705 ] وإلى المنذر بن جيفر :
ضعيف في الفهرست ( 5 ) .
قلت : وإليه في الفقيه ( 6 ) صحيح ، على الأصح من وثاقة ابن هاشم ،
وإليه في النجاشي : أحمد بن جعفر ، عن حميد ( 7 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) هذا الكلام إشارة من المصنف إلى ما تقدم من قول الأردبيلي ( رحمهما الله ) في
أول هذه الفائدة : ( وكتبت - أي في هذه الفائدة - الطريق الذي يحكم من غير خلاف
بصحته ، والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه ) ، فراجع .
( 2 ) قال في جامع الرواة 2 : 128 في اخر ترجمة محمد بن سنان : أقول : لا يخفى
ان رواية جمع كثير من العدول والثقات عنه على ما ذكرنا تدل على حسن حاله
وقبول روايته ) .
( 3 ) فهرست الشيخ : 169 / 157 ، والأول ضعيف بمحمد بن سنان ، والاخر مرسل
باسقاط الواسطة بين الشيخ وحميد بن زياد .
( 4 ) أراد المصنف بهذا ، ان سبب الحكم بتضعيف هذا الطريق هو لوجود محمد بن سنان
فيه ، ثم تمنى لو كان الحكم عليه خلافيا كالحكم على الطرق التي وقع فيها ابن أبي جيد ،
إذ وقع هنا كذلك ، مع أن ابن أبي جيد ثقة عند المصنف أو حسنا على الأقل ، فلاحظ .
( 5 ) فهرست الشيخ : 170 / 765 ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة .
( 6 ) الفقيه 4 : 99 ، من المشيخة .
( 7 ) رجال النجاشي : 618 / 1119 . وفي حاشية ( الأصل ) : ( يرويه عن الغضائري )
وهو كذلك .