وهو من أصحاب الاجماع ، فالطريق صحيح ، أو في حكمه ، انتهى .
[ 7 ] وإلى إبراهيم بن أبي البلاد :
مجهول في الفهرست ( 1 ) .
وإليه : صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ،
من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث عشر ( 2 ) . وفي الحديث التاسع
والعشرين ( 3 ) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث
السابع ( 4 ) . وفي باب اللقطة والضالة ، في الحديث السابع ( 5 ) . وفي باب العتق
وأحكامه ، في الحديث الثالث ( 6 ) .
قلت : مر في ( ج ) ( 7 ) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق ،
انتهى .
[ 8 ] وإلى إبراهيم بن أبي محمود :
صحيح في الفهرست ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شئ من المصنفات
سوى فهرست الشيخ : 109 / 476 ، وظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال
2 : 143 .
وقد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد والكوفي الضعيف في النجاشي :
238 / 633 كما في مجمع الرجال 4 : 71 ومعجم رجال الحديث 9 : 293
و 322 ، وبناء عليه سيكون الطريق ضعيفا غير مجهول ، فلاحظ .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 385 / 1481 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1497 .
( 4 ) تهذيب الأحكام
( 5 ) تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1167 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 8 : 216 / 770 .
( 7 ) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم : 3 .
( 8 ) فهرست الشيخ : 8 / 15 ، وفيه طريقان الأول : هو الصحيح ، اما الثاني : فالظاهر
ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال وهو : الحسن بن أحمد المالكي .