بفعل الكليني - . قدس سره - ومجوزين للعمل بأخبار كتابه ، فهو ليس بحجة
عند من يرى أن طريق الوثوق الوحيد - كما هو عليه أكثر علماء الشيعة من
المحققين والأصوليين - هو ما اكتشف من القرائن الرجالية المعول عليها في
تقييم كل خبر من أخبار الكافي .
ثم ناقش المصنف ما أثير من لدن البعض حول حجية أخبار الكافي ،
ولعل أهم ما في هذه الفائدة هو هذا لما فيه من ثمرة الوقوف على آراء العلماء
الآخرين بشأن الكافي وإن لم يستقصها المصنف بل اقتصر على قدر ضئيل
منها .
ويمكن تحديد مناقشة المصنف بالجوانب التالية :
- الرد على من ناقش في حكم القدماء بصحة أخبارهم .
2 - مناقشة من ذهب إلى عدم شهادة الكليني ملى صحة أخبار
الكافي ، وقد نقل في مقام الرد مقاطع من خطبة كتاب الكافي للتدليل على
صحة ما اختاره من حصول هذه الشهادة .
3 - ناقش من تمسك بعدم حجية أخبار الكافي بتضعيف القدماء
كالشيخ المفيد - قدس سره - وغيره لبعض هذه الأخبار ، وحملها على وجود
المعارض لتلك الأخبار مع كونه أقوى منها .
4 - ناقش التصنيف الجديد للحديث الذي ظهر على يد ابن إدريس
والعلامة الحليين - قدس سرهما - .
5 - رد تصنيف أحاديث الكافي وفق المصطلح الجديد .
6 - وجه رواية الكليني عن غير الأئمة عليهم السلام مع التصريح في
خطبة الكافي بما يشبه التقييد برواية الآثار الصحيحة الواردة عن الصادقين
عليهما السلام .
7 - ناقش شبهة صاحب رياض العلماء في فصل الروضة عن الكافي وان
خاتمة المستدرك — صفحة مقدمة التحقيق 40
مساهمون: ميرزا حسين النوري الطبرسي
صمقدمة التحقيق ٤٠