مصباح الفقيه — صفحة 264

حكي عن جماعة ( 1 ) من تصريحهم بعدم تبعيّته له إلَّا في الطهارة التي أشرنا إلى عدم احتياجه فيها إلى التبعيّة ، وكفاية استقلاله وخروجه من حدّ تبعيّة أبويه عرفا في حصولها ؟ فيه تردّد ، لأنّ مستند الحكم السيرة القطعيّة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين ، وفي استقرارها على نحو يستكشف بها رأي المعصوم بالنسبة إلى الآثار المخالفة للأصل ، الثابتة للمسلمين بواسطة إسلامهم تأمّل . وهكذا الكلام في اللقيط الذي لم يعرف كونه من أولاد المسلمين أو الكفّار ، فقد حكي عن الشيخ رحمه اللَّه الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام إذا كان فيها مسلم صالح لتولَّده منه ، سواء بنيت في الإسلام ولم يقربها الكفّار ، أم كانت دار حرب غلب عليها المسلمون فأخذوها صلحا أو قهرا ، أو كانت دار الإسلام فغلب عليها أهل الحرب . وكذا لقيط دار الحرب إذا استوطنها مسلم ولو أسيرا ، كلّ ذلك للنبويّ المشهور : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( 2 ) . وأمّا إذا دخلها التجّار ، فذكر فيه وجهين : الإسلام ، لغلبة جانبه ، والعدم ، لأنّ الدار دار كفر ( 3 ) . قال شيخنا المرتضى رحمه اللَّه - بعد نقل ما حكي عن الشيخ - : والتحقيق في ذلك كلَّه الحكم بالطهارة ، لأنّها الأصل ، وأمّا أحكام الإسلام فكلَّما كان الإسلام