مصباح الفقيه — صفحة 249

يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » ( 1 ) . وعن نوادر البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام ، قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم » ( 2 ) . وهذه الطائفة من الأخبار لا تخلو عن شوب من الإجمال والإهمال ، لإمكان أن يراد منها إدخال جميع الذكر في الفرج أو إدخاله في الجملة ولو ببعضه أيّ بعض ، أو إدخال البعض المعتدّ به ، الذي أقلَّه مقدار الحشفة . ولا يبعد دعوى أنّ الأخير هو الذي يتبادر إلى الذهن وينصرف إليه الإطلاق ، وعلى تقدير منع الانصراف ، يتعيّن صرفها إليه بقرينة غيرها من الأخبار المعتبرة المستفيضة الدالَّة على عدم اعتبار إدخال الكلّ وعدم كفاية مطلقه ، بل إنّما ( يجب الغسل إذا التقى الختانان ) . ففي صحيحة علي بن يقطين « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل » ( 3 ) .