مصباح الفقيه — صفحة 232

الطبيعيّ أم لا ، لإطلاقات الأدلَّة ، بل قوّة ظهورها في إناطة الحكم بخروج الماء الأعظم من حيث ذاته من دون اعتبار وصف فيه . وقيل باعتبار الاعتياد ( 1 ) بدعوى انصراف المطلقات إلى المتعارف المعتاد ، فالأصل براءة الذمّة فيما عداه من وجوب الغسل . وليس بشيء ، لأنّ الانصراف لو سلَّم فهو بدويّ منشؤه أنس الذهن ، إذ ليس انصراف الموضع المعتاد من مثل قوله عليه السّلام : « إذا أمنت المرأة - أو - إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء » ( 2 ) أو « إنّما الغسل من الماء الأكبر » ( 3 ) إلى غير ذلك من العبائر المطلقة الواردة في النصوص إلَّا كانصراف ذهن المخاطب المأمور بشراء اللحم بدينار إلى الدينار الموجود في كيسه بالفعل ، لأنس ذهنه إليه ، ولا اعتداد بمثل هذه الانصرافات أصلا . وقد عرفت في مبحث الحدث الأصغر أنّ الأقوى عدم اعتبار الاعتياد هناك مع كثرة الأخبار الواردة المقيّدة للناقض ب « ما يخرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللَّه بهما عليك » ( 4 ) ففي المقام أولى بعدم اعتبار الاعتياد .