مصباح الفقيه — صفحة 223

وقد ورد في تفسير قول اللَّه عزّ وجلّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن تفسير قول اللَّه عزّ وجلّ * ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) * ( 1 ) فقال : من صلَّى مراءاة الناس فهو مشرك - إلى أن قال - : ومن عمل عملا ممّا أمر اللَّه به مراءاة الناس فهو مشرك ولا يقبل اللَّه عمل مراء » ( 2 ) . ودلالة هذه الأخبار الكثيرة على بطلان عمل المرائي - على ما يتفاهم منها عرفا - لا تقصر عن دلالتها على الحرمة ، فلا حاجة في إثبات المطلوب إلى التشبّث باستحالة كون العبادة حراما . هذا ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة المستفيضة الناهية عن الرياء والسمعة المعلَّلة بأنّ من عمل لغير اللَّه وكله اللَّه إلى من عمل له ( 3 ) ، أو إلى عمله ( 4 ) ، وأنّ العمل الذي يراد به الناس كان ثوابه على الناس ( 5 ) ، وأنّ اللَّه تعالى لا يقبله إلَّا إذا كان خالصا له ( 6 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الصريحة في كون عمل المرائي مردودا غير مقبول عند اللَّه . والمتبادر من ردّ العمل وعدم قبوله - على ما يفهمه العرف - بطلان العبادة لو لم نقل باستلزامه ذلك عقلا ، كما لا يخفى وجهه .