مصباح الفقيه — صفحة 208

الواجب ( 1 ) ، وفساده ظاهر . ثمّ إنّ هذا القائل لو لم يعتبر في وجوبها ووقوعها بصفة المطلوبيّة إلَّا مجرّد إرادة فعل ذيها ، فلا يضرّ قوله بمقالتنا ، وهي صحّة وضوء من كان من نيّته فعل الصلاة ولم يفعلها ، وإن اعتبر مع ذلك حصول مراده في الخارج مترتّبا على فعل المقدّمة ، يكون قوله أخصّ من القول السابق ، ومفاسده أعمّ كما لا يخفى . هذا ، والذي يقتضيه التحقيق هو : أنّ مقدّمة الواجب من حيث هي معروضة للوجوب الغيري التبعي وتتبع ذاها في الوجوب إطلاقا وتقييدا ، لأنّ وجوبها متولَّد من وجوبه ، فيتبعه ، لا من وجوده ، فلا يدور مداره ، فمتى تحقّقت في الخارج بداعي امتثال أمرها الغيري ، تقع بصفة المطلوبيّة والوجوب ، ويمتنع انقلابها بعد عمّا وقعت عليه . هذا كلَّه ، مع أنّ قوله عليه السّلام : « إذا توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت » ( 2 ) بل وغيره ممّا دلّ على أنّ الوضوء لا ينقضه