مصباح الفقيه — صفحة 189

نعم ، لا يبعد أن يكون ذلك مشروطا لدى العقل بترتيب ذي المقدّمة عليها ، وعدم نقض أثرها اختيارا ، فليتأمّل . تنبيه : وممّا يؤيّد ما حقّقناه آنفا - من عدم كون الوضوء الرافع قسما خاصّا من الوضوء حتى يعتبر تمييزه في القصد - بل تدلّ عليه الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها اتّحاد ماهيّة الوضوء ، وكون رفع الحدث واستباحة الدخول في الصلاة من آثار ولوازمه . منها : قوله عليه السّلام حكاية للحديث القدسي : « من أحدث فلم يتوضّأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضّأ ولم يصلّ ركعتين فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضّأ وصلَّى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته ، ولست بربّ جاف » ( 1 ) فإنّ الظاهر من هذه الرواية استحباب الوضوء عقيب الحدث وارتفاع الحدث به وإن لم يكن غرضه فعل الصلاة ، وأنّ فعل الصلاة عقيبه مستحبّ آخر . ومنها : ما ورد في غير واحد من الأخبار من التعبير عن مطلق الوضوء بالطهور : مثل : قوله : عليه السّلام : « الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا » ( 2 ) . وفي خبر آخر : « الطهر على الطهر عشر حسنات » ( 3 ) . ومنها : ما عن الأمالي من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « يا أنس أكثر من الطهور