مصباح الفقيه — صفحة 152

عنده ( 1 ) . وكيف كان فلا شبهة في ضعف القول باختصاص الحكم بالغدران دون الأواني والحياض ، كما عن المفيد في المقنعة ( 2 ) ، وسلَّار في ما حكي ( 3 ) عنه . واستدلّ لهم : بإطلاق النهي في الأخبار المستفيضة - التي كادت تكون متواترة - عن استعمال الأواني التي أصابتها يد قذرة أو قطرة بول أو خمر أو دم ( 4 ) . وفيه : أنّها في حدّ ذاتها منصرفة عمّا إذا كان ماؤها كرّا ، وعلى تقدير الشمول لا بدّ من تقييدها بما دلّ على عدم انفعال الكرّ ، لكونها أظهر في شمول مورد الاجتماع من هذه الأخبار لو لم نقل بأنّها نصّ في العموم . ( وأمّا ماء البئر ) وهي من المفاهيم المبيّنة لدى العرف ، والأصل والظاهر قاضيان بعدم طروّ عرف جديد ، فإيكال معرفتها إلى العرف أسلم من التحديد ببعض ما ذكروه ممّا لا يكاد يسلم عن الخدشة . نعم قد يشكّ في الصدق العرفي بالنسبة إلى بعض الموارد ، كالآبار المتواصلة الجاري ماؤها من بعض إلى بعض ما لم ينته ماؤها إلى سطح