شرح
عرفت . والأولى أن لا يعود الضمير إلى المحدث عنه سابقا ، بل إلى المفلس المدلول
عليه بالمقام ، المعقود له الباب ، فإن دخول غيره بالعرض .
وما رجحه المصنف هو الأقوى ، لأن الحجر عليه إنما كان لحق الغرماء
ليقسموا أمواله الموجودة ، وقد حصل . ووجه توقفه على حكم الحاكم : أنه لم يثبت
إلا بإثباته ، فلا يرفع إلا برفعه كالسفيه ، ولأنه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر
السفيه . والملازمة ممنوعة لما بيناه من زوال المعنى المقتضي له ، بخلاف السفيه ، فإنه
لا يعلم زواله إلا بالاختيار المستند إلى الحاكم .
هذا كله مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال له سواه ، أو عدم تعرضهم أو بعضهم
لغيره . فلو ادعوا أو بعضهم عليه مالا آخر ففيه التفصيل السابق . والله الموفق .